تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة الأميركية
ضع اعلانك هنا
ضع اعلانك هنا
أقرت إدارة الرئيس دونالد ترامب الخميس تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة للخارج، وتهدف إلى تسهيل عمليات إتمام صفقات بيع أسلحة وزيادة حجم المبيعات وخلق وظائف في الداخل.
وصرح المستشار التجاري للبيت
الأبيض بيتر نافارو أن السياسة الجديدة ستؤدي إلى خلق وظائف وتعزز قوة حلفاء وشركاء الولايات المتحدة، وتدعم الصناعة في الداخل، وتعزز المصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية في الخارج.
وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه السياسة التي كان يجري العمل على صياغتها منذ حوالي عام إلى تسريع الموافقة على صفقات الأسلحة، وإزالة العقبات أمام إتمام صفقات كبيرة، وبيع أسلحة أكثر قوة، وزيادة دور كبار المسؤولين في رعاية هذه الصفقات حتى إتمامها.
وقالت الإدارة الأميركية إن السياسة الجديدة تسمح للشركات الأميركية ببيع طائرات من دون طيار للخارج، بشكل مباشر، ومن بينها الطائرات المزودة بأسلحة أو تلك التي يمكن استخدامها لتوجيه صواريخ.
وكان ينبغي في السابق التفاوض على هذه الصفقات بين المشترين والحكومة الأميركية.
وسوف تكون الحكومة، حسب التعليمات الجديدة، جهة إشراف لمراقبة توافق هذه الصفقات مع اعتبارات حقوق الإنسان، وسوف يجري الكونغرس عمليات مراجعة.
وكانت رويترز قد نقلت عن مصادر حكومية قولها إن دولا في حلف الناتو والسعودية ودول خليجية أخرى واليابان وكوريا الجنوبية ستحصل على معاملة تفضيلية فيما يتعلق بمبيعات الطائرات من دون طيار.
وقالت وكالة رويترز إن من بين الشركات التي سوف تستفيد من السياسة الجديدة لوكهيد مارتن وبوينغ وجنرال دايناميكس وغيرها.
ضع اعلانك هنا
0 تعليق على موضوع : تعديلات على سياسة تصدير الأسلحة الأميركية